الماضي مقابل المستقبل: لماذا تختلف نظرة مستثمري الملكية الخاصة ورأس المال الجريء؟
غالباً ما يُصنّف الاستثمار في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء ضمن الفئة الاستثمارية نفسها. فكلاهما يندرج تحت مظلة «رأس المال الخاص» في خطط توزيع الأصول الاستثمارية، ويعتمد على هيكل الشركاء العامين والشركاء المحدودين، وحصص الأرباح، والصناديق الاستثمارية التي تمتد آجالها إلى عشر سنوات. وفي منطقة الخليج تحديداً، تتعامل العديد من المكاتب العائلية والمؤسسات الاستثمارية مع رأس المال الجريء باعتباره نسخة أصغر حجماً وأكثر مخاطرة من استثمارات الملكية الخاصة التي اعتادت عليها. وأعتقد أن هذا التصور يُعد من أبرز المفاهيم الخاطئة التي أواجهها عند الحديث مع المستثمرين في المنطقة. فالاستثمار في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء ليسا النشاط نفسه بأحجام مختلفة، بل ينطلق كل منهما من منظور استثماري مختلف تماماً عن الآخر. الملكية الخاصة تنظر إلى الماضي يبدأ مستثمر الملكية الخاصة بالنظر إلى الأداء التاريخي للشركة، مستنداً إلى بيانات مالية مدققة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، ومستوى مستقر من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، وقاعدة عملاء قائمة منذ
